المنظمة البحرية الدولية لحظر السفن بدون أجهزة غسيل من حمل وقود عالي الكبريت

بواسطة ليبي جورج6 جمادى الثانية 1439

اعلن مسؤول في المنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس ان المنظمة البحرية الدولية تعتزم حظر السفن التي لا تملك معدات لتجريد الكبريت من حمل الوقود الذي يحتوي على محتوى من الكبريت فوق حدود جديدة في العام 2020.

وكان الحظر الذى لا يزال يتعين ان يمر بخطوتين رسميتين للموافقة عليه قد عرض فى اجتماعات الامتثال للمنظمة البحرية الدولية فى وقت سابق من هذا الشهر. ومن شأن ذلك أن يجعل إنفاذ الحدود الجديدة على الكبريت في وقود الشحن أسهل بكثير، مما يؤدي إلى كسر القواعد المتوقعة.
وقال ادموند هيوز رئيس المنظمة الدولية للانبعاثات لتلوث الهواء وكفاءة الطاقة فى اجتماع عقد فى الاسبوع الدولى للبترول فى لندن "لم يكن هناك خلاف، وهذا يعنى انه سيكون هناك تأييد عام".
وقال هيوز "ليس هناك ما يدعو الى وجود زيت وقود غير متوافق على متن السفينة" اذا لم يكن لديك معدات لإزالة الكبريت. وأضاف أن القاعدة مهمة لضمان "تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي".
وستصوت لجان المنظمة البحرية الدولية على الموافقة رسميا على القاعدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى الاول من مارس من عام 2020 خلال الاجتماعات التى ستعقد فى ابريل واكتوبر حسبما ذكر هيوز.
وستؤدي قواعد المنظمة البحرية الدولية إلى خفض كمية انبعاثات الكبريت التي يسمح للسفن في جميع أنحاء العالم بحرقها من 3.5 إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2020.
وهذا التغيير هو الأهم بالنسبة لقطاعي النقل البحري والتكرير العالميين على مدى عقود، وينقسم معظمها إلى مسائل تتراوح بين استخدام سفن الوقود، وعدد السفن التي تحاول كسر القواعد.
ويمكن للسفن التي تقوم بتركيب "أجهزة غسيل" لإزالة الكبريت من الوقود أثناء حرقها أن تستمر في استخدام زيت الوقود عالي الكبريت، غير أن التنظيم الجديد للمنظمة البحرية الدولية سيجعل من غير القانوني للسفن التي ليس لديها حتى أن يكون لها وقود كبريت أعلى في الخزانات التي توفر الوقود للمحركات.
وهذا من شأنه أن يسهل على أي بلد أن ينفذ القواعد الجديدة، لأنه لن يكون عليه أن يثبت أن السفينة قد أحرقت الوقود في محركها.
وكم عدد السفن التي تنتهك القواعد لها آثار كبيرة على الطلب، وتراوحت تقديرات الصناعة لكمية أسطول العالم في محاولة لكسر القواعد من أقل من 10 في المئة إلى ما يصل إلى 40 في المئة |
(تقرير ليبي جورج، تحرير ديفيد إيفانز)
الخدمات اللوجستية, الموانئ, الوقود والزيوت, بيئي, تحديث الحكومة, جمعيات التصنيف, طاقة, قانوني الاقسام