وقال مسؤولون اميركيون ان ادارة ترامب والحلفاء الاسيويين الرئيسيين يستعدون لتوسيع عمليات الاعتراض على السفن التي يشتبه في انها تنتهك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي خطة يمكن ان تشمل نشر قوات حرس السواحل الاميركية لوقف وتفتيش السفن في مياه اسيا والباسفيك. وتتحدث واشنطن مع شركاء اقليميين من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وسنغافورة حول تنسيق حملة قمع متصاعدة ستذهب اكثر من اى وقت مضى فى محاولة للضغط على استخدام بيونج يانج للتجارة البحرية لتغذية برنامجها الصاروخي النووى. وقال مسؤولون لرويترز.
وفي حين تم اعتراض السفن المشبوهة من قبل، فإن الاستراتيجية الناشئة من شأنها توسيع نطاق هذه العمليات ولكنها تتوقف عن فرض حصار بحري على كوريا الشمالية. وقد حذرت بيونجيانج من انها ستنظر فى الحصار على انه عمل من اعمال الحرب.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ان هذه الاستراتيجية تدعو الى تعقب اوثق للسفن التي يشتبه في انها تحمل مكونات اسلحة محظورة وبضائع اخرى محظورة الى كوريا الشمالية او منها. وقالوا ان الولايات المتحدة يمكن ان تنظر فى تعزيز القوة البحرية والجوية لقيادة الباسيفيك وفقا لحجم الحملة.
وقال المسؤولون ان المبادرة التى تقودها الولايات المتحدة والتى لم يتم الابلاغ عنها من قبل، تظهر ان هناك حاجة عاجلة متزايدة لاجبار كوريا الشمالية على اجراء مفاوضات حول التخلى عن برامج اسلحتها.
قد لا تكون كوريا الشمالية سوى بضعة أشهر بعيدا عن استكمال تطوير صاروخ ذو قنابل نووية قادرة على ضرب البر الرئيسى الأمريكى، على الرغم من العقوبات الدولية القائمة التى تخلت أحيانا عن طريق التهريب والنقل من سفينة إلى سفينة فى البحر المحظورة وفقا لما ذكره المسؤولون. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية "ليس هناك شك في ان علينا جميعا ان نفعل اكثر من ذلك، بعيدا عن العمل العسكري المباشر، لكي نعبر (كيم كوريا الشمالية) كيم جونغ اون عن اعمالنا".
ورفض البيت الابيض تعليق رسمي.
ويمكن أن يستهدف هذا الجهد السفن في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للبلدان التي تختار التعاون. غير أنه لم يتضح بعد المدى الذي يمكن أن تتجاوزه الحملة خارج آسيا.
فرضت واشنطن اليوم الجمعة عقوبات على العشرات من الشركات والسفن المرتبطة بتجارة الشحن الكورية الشمالية وحثت الامم المتحدة على وضع قائمة بالكيانات في القائمة السوداء التي تهدف الى اغلاق نشاطات كوريا الشمالية غير المشروعة لتهريب السفن للحصول على النفط وبيع الفحم .
إن فرض عقوبات أشد بالإضافة إلى نهج أكثر حزما في البحر يمكن أن يرفع التوتر في وقت تكتسب فيه الدبلوماسية الهشة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية زخما. كما أنها ستدفع الموارد العسكرية الأمريكية اللازمة في أماكن أخرى، وربما تتحمل تكاليف جديدة هائلة وتثير الشكوك بين بعض بلدان المنطقة.
السفن الصعود
وهذه المبادرة، التي لا تزال قيد التطوير، ستكون محفوفة بالتحديات التي يمكن أن تثير خطر الانتقام من كوريا الشمالية وتقسيم المجتمع الدولي.
ومن المحتمل ان تعارض الصين وروسيا اللتان عرقلتا جهود الولايات المتحدة فى الامم المتحدة للفوز بالموافقة على استخدام القوة فى عمليات حظر كوريا الشمالية اجراءات جديدة اذا ما رأت الولايات المتحدة متخطية. وقال مسؤول صينى اشترط عدم الكشف عن هويته ان مثل هذه الخطوات يجب اتخاذها تحت رعاية الامم المتحدة فقط.
وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى انه من المتوقع ان تبدأ واشنطن تدريجيا في تسريع هذه العمليات قريبا حتى لو لم تستكمل المناقشات مع الحلفاء.
ويقوم خبراء اميركيون بتطوير حجج قانونية لبذل المزيد من الجهود لوقف السفن التي تخرق العقوبات، مستشهدا بقرار مجلس الامن الدولي الذي قالوا انه فتح الباب بدعوة الدول الى تفتيش السفن المشتبه بها في أعالي البحار او في مياهها.
وقال المسؤولون ان واشنطن تقوم ايضا بوضع قواعد الاشتباك التى تهدف الى تجنب المواجهة المسلحة فى البحر.
وقال وزير الخزانة ستيف منوشين للصحفيين فى واشنطن يوم الجمعة ان الولايات المتحدة لا تستبعد السفن الداخلية للقيام بعمليات تفتيش.
الا ان المسؤولين الاميركيين قالوا بشكل خاص ان مثل هذه الاعمال، وخصوصا استخدام طواقم الصعود الى الطائرة، ستقرر على اساس كل حالة على حدة وبأقصى درجات الحيطة.
ويعتقد بعض المسئولين الامريكيين انه يمكن التقليل من المخاطر اذا استخدمت قطع حرس السواحل التى تحمل اقل قوة نيران وتشارك فنيا فى مهام تنفيذ القانون فى حالات معينة بدلا من السفن الحربية.
ورفض خفر السواحل معالجة ما اذا كان قد ينشر سفن الى منطقة اسيا الباسيفيك ولكنه اعترف بعلاقاته مع الدول هناك. وقال المتحدث اللفتنانت كوماندر ديف فرينش "ان عمليات نشر السفن المستقبلية ستعتمد على اهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتوافر اموالنا".
"المزيد من الشركاء لدينا '
وقال مسؤول حكومى كبير فى كوريا الجنوبية انه جرت مناقشات حول "اعتراضات بحرية مكثفة"، بما فى ذلك اجتماع وزراء الخارجية فى فانكوفر الشهر الماضى حيث ضغط وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون على نظرائهم حول هذه القضية.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية يشارك فى تخطيط السياسات "اننا نناقش مع مختلف الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كيفية تنفيذ العقوبات بشكل كامل، ولكننى لم أسمع الحديث عن اقامة اطار او ائتلاف".
وقال مسؤولون امريكيون ان ادارة ترامب سعت ايضا الى مزيد من التعاون من دول جنوب شرق اسيا التى قد تكون لديها قدرة عسكرية ضئيلة للمساعدة ولكنها تعتبر مصادر للاستخبارات حول تحركات السفن.
وقال كريس فورد، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي: "كلما زاد عدد الشركاء لدينا، زادت الموارد التي يجب أن نكرسها لهذا الجهد. ورفض الحديث عن المناقشات مع بلدان محددة.
واشار المسؤولون الى ان واشنطن مهتمة بشكل خاص بالكشف عن عمليات النقل من سفينة الى سفينة في البحر للسلع المحظورة، وهو ما لجأت اليه كوريا الشمالية بشكل متزايد لان السفن واجهت مزيدا من التدقيق في حمولتها في الموانئ الاسيوية.
وذكرت رويترز في كانون الأول / ديسمبر أن الناقلات الروسية قدمت الوقود إلى كوريا الشمالية في البحر في انتهاك للجزاءات. كما ذكرت واشنطن فى ذلك الوقت ان لديها ادلة على ان سفن من عدة دول، بما فيها الصين، شاركت فى شحن المنتجات النفطية والفحم. ونفت الصين هذا الادعاء.
وقال مسؤول ان اعتراض الولايات المتحدة للسفن القريبة من المياه الصينية هو امر يحتمل تجنبه من اجل اعلام السلطات الصينية بالسلع المحظورة على متن الطائرة وطلب منها القيام بعملية التفتيش.
وقال ديفيد شير، نائب وزير الدفاع السابق لآسيا في عهد الرئيس باراك أوباما: "ربما يكون من المستحيل وقف كل شيء، ولكن يمكنك رفع التكلفة إلى كوريا الشمالية".
(تقارير إضافية من ميشيل نيكولز، جون والكوت، ليندا سيغ ونوبوهيرو كوبو، جوش سميث وهيونهي شين؛ تحرير ماري ميليكين وبول توماسش)